مدبولي ” يعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته
“متابعة.. يحيى مصطفى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.إستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيراً الى أن هناك توجيهاً من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
اضاف مدبولي أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
اشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتباراً من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
وفي ذلك السياق، أوضح الوزير أن هناك توسعاً في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.
أكد نائب وزير المالية الى أن شركة ” إي فاينانس” انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
من جانبها أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ إجمالي المنصرف للشركات السالبة << تم سداد مديونياتها>> نحو 2.1 مليار جنيه.
لفتت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضا الى أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
