بقلم ..د/ فاطمة منصور العقيلي
تعتبر قضية تعدد الزوجات، من القضايا والأمور الهامة، التي تواجه الأسر المصرية، خاصة والأسر العربية عامة، فلا احد يستطيع أن ينكر تعدد الزوجات، وفق ماورد في الشريعة الإسلامية، فقد ورد في النص المحكم في قوله تعالى ” وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا“الاية3 سورة النساء
التعدد مباح
وهنا التعدد مباح كاباحة الزواج من الاولي، والسؤال هنا هل ابيح التعدد علي انه حق للرجل المسلم او علي انه حل
ان كان ابيح التعدد علي انه حق وهو حال ما عليه غالبية المسلمين في عصرنا هذا -فإن معني هذه النظرة انه يجوز للرجل التعدد كلما أراد يتزوج ثانيه وثالثة ورابعة دون أن يسأل عن الأسباب او الدوافع او يبرر فعلته لان ممارسة الحق لا تحتاج الي السؤال عن الأسباب والدوافع وعند سؤالنا لاحد أصحاب تلك النظرة لماذا تتزوج ثانية او ثالثة يقول بلا تفكير حقي فلا نجد تعليقا إلا التسليم لأنه لا يسأل صاحب الحق
حين ياخذ حقه او يمارسه.
تعدد الزوجات
اما النظرة الثانية لتعدد الزوجات علي انه حل فإنه لا يجوز للرجل ان يتناول هذا المباح إلا إذا كانت هناك الدوافع والأسباب الموجبة لتناولها ان تتوفر الدوافع والاسباب ينقل الأمر من المباح الي المحظور
النص الذي اباح تعدد الزوجات
ولو أردنا ان نتعرف علي اي النظرتين أقرب الي اساس التشريع ومقصده لابد من الرجوع للنص الذي اباح تعدد الزوجات ونتامل الدوافع والاسباب لنزول تلك الاية حيث أن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كثرت فيه الغزوات والحروب التي استشهد فيها صحابة تركوا خلفهم ذرية ضعافا يتامي ويتيمات قام الصحابة بكفالتهم وضمهم إليهم ورعايتهم فلما نزل التحذير من أكل مال اليتيم في مثل قوله تعالي” إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا “اية 10 سورة النساء وهنا تحرج الصحابة من رعايه اليتامي وعزلوا أموالهم عن أموالهم وقد ترتب علي هذا الوضع بقاء اليتامي واليتيمات بلا وال يكفلهم فنزلت الآية الأمر بالنكاح.
متي يكون التعدد حرام؟
ومن هنا كان ولابد ان تسري علي التعدد ما يسري علي أحكام الزواج من الوجوب والكراهية والحرمة ففي بعض الأحيان يكون التعدد واجب اذا كانت الزوجه الاولي عقيم لا تنجب او مريضة لاتستطيع القيام بواجباتها الزوجية، ويذكر الدكتور “عبد المعطي محمد بيومي” عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف سابقا أن التعدد مكروه اذا لم يكن ثمة داع اليه وهو حرام اذا كانت الزوجة الاولي تقوم بواجباتهاالزوجية حافظة للغيب بما حفظ الله
قد يجري بعض الأزواج وراء الشهوات غير قائم بالعدل عابثا بكرامه النساءواعراضهن فيكون التعدد هو السبيل لتحقيق شهواته وهذا لا ينطبق مع تعاليم الإسلام والاساس الذي تقام من أجله الأسر وهنا كان ولابد من تدقيق وتحقيق في قضية التعدد ووضع ضوابط لها في قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل استقرار الأسرة وهذا ماتم اقراره في المواد14، 15،16
والتي تفيد بأنه في حالة رغبة الزوج في التعدد لابد أن يتقدم بطلب لقاضي محكمة الاسره للامور المستعجله لإخطار الزوجة برغبتة في الزواج وايضا اخطار المراد الزواج بها انه متزوج سابقا وتترك الحريه للزوجة الاولي ان تقبل او ترفض طلب التعدد وتطلب الانفصال مع توفير كافة حقوقهاالماليه المترتبة علي التطليق واذا وافق الزوج علي توفير كافه الضمانات للزوجه الاولي وأولادها
يتم قبول طلب التعدد للزوج مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع الاحتفاظ بحقوق
المطلقه وهنا احب ان انوه علي ضرورةعمل حوار مجتمعي موسع لجميع أفراد المجتمع لمناقشة وحوار وتحليل قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يضمن عدالة اكثر لكل من الزوج والزوجة والحفاظ علي الابناء من التشتت والضياع والمشكلات التي تحدث نتيجة الانفصال او نتيجه التعدد بدون وجه حق وإن نؤكد علي ان يكون التعدد محدد بأسباب ودافع وليس لهوي شخصي وشهوات فقط .
