المعايير العالمية من أجل منتج تعليمي جيد

إصلاح الحياة وإصلاح الأحياء يقترن بإصلاح التعليم،
فتدمير أية دولة لا يحتاج إلى قنابل مدوية أو صواريخ بعيدة المدى بل يحتاج إلى خفض نسبة التعليم والسماح للطلاب بالغش
فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش
وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش
وتتبدد الأموال على يد محاسب نجح بالغش
وتتصلب شرايين الفكر ويموت التدين على يد قس أو شيخ نجح بالغش
ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش ،
ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش.
تدمير التعليم.. تدمير للوطن.
انهيار التعليم .. انهيار للأمة .
الرهان على أي بلد بالتعليم .
التعليم ثم التعليم ثم التعليم.
فلن ترتقي مصرنا الحبيبة وتنهض بين الأمم وتصبح الجمهورية الجديدة بجد إلا بالارتقاء بالتعليم .
ومن أجل الحصول على منتج تعليمي جيد ومشرف، نتباهى به أمام العالم كان ولابد من إعداد متطلبات ومعايير لتحقيق هذا الهدف
وهذا هو موضوع المقالة وإليكم هذه المعايير:

أولا
“الرجوع إلى المثلث الذهبي”

“طالب ومعلم وسبورة”فلا تعليم بدون مواجهة فعلية بين المعلم والتلميذ ، فهناك مواد مثل الرياضيات تحتاج تفاعل بين المعلم والتلميذ من أجل المناقشة والحصول على طرق متنوعة لحلول المسائل وأيضا مواد مثل الفيزياء والأحياء تحتاج إلى معامل لتوضيح مايدرسه الطالب نظريا .
عملا بالتربية الحديثة التي تقول في أحد مراجعها :
if I hear,I may forge
if I see , I may remember
if I make , I understand.
بمعنى: عندما أسمع ممكن أنسى وعندما أشاهد ممكن أتذكر ولو عملت فإني أفهم.

ولكن هذا لا يعني إلغاء المنصات الإلكترونية ولكن تكون كعامل مساعد وتكميلي لا يعتمد عليها لوحدها .

ثانياً
“نظام الامتحانات والتقويم”

لابد ان يحتوي الامتحان على نسبة لا تقل عن 40% من أسئلة الامتحان أسئلة مقالية حتى تشبع رغبة التلميذ الفائق في التفكير والإبداع وذلك بكتابة خطوات وكل خطوة يكون عليها درجة لكي يتم التمييز بين التلميذ الفاهم والتلميذ الذي يحالفه الحظ بالغش في “حالة الأسئلة الموضوعية “
وبذلك يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا ..”الغش في الامتحانات “

وضع قوانين رادعة لمنع الغش في الامتحانات فالمجاميع الحالية وخاصة ثانوية عامة 2022 لا تعبر عن المستوي العلمي لبعض الطلاب بسبب الغش وانا أجزم وأؤكد : لو امتحن الطلاب الأوائل في مسابقة عالمية لأخفق معظمهم .

رابعا ..
“هيبة المعلم”

إن هيبة المعلم معنويا قبل ماديا ضرورة حتمية..
معالي الوزير :
هل يعقل أن تعطى صلاحية لموظف المحليات بدخوله المدارس ومتابعته لمدير المدرسة والمعلمين ؟
وهو أصلا مع كامل احترامي قد يكون أقل في مستواه العلمي عن “من يقوم بالاشراف عليهم

لماذا نسمح لموظف في وزارة التنمية المحلية بالإشراف والمتابعة وكتابة تقرير عن موظف بوزارة التربية والتعليم ويطلب يوميات غياب المعلمين والإطلاع على دفتر الحضور والانصراف والجداول والإشراف ؟!!! أليس من الأفضل أن يشرف على أعمال الصيانة والمياه والكهرباء وما شابه ذلك

أنا أعلم أن معاليكم كنت معلم ، اسمع للمعلم .. اسمع لآرائهم ومقترحاتهم .. لا تضع حاجزا بينك وبينهم .
الدول المتحضرة تحترم المعلم وتضع المعلمين تاج على رؤوسهم.

خامسا ..
“عودة المدرسة”

عودة المدرسة فعليا وليس هياكل أو خيال مآتة .. ويكفينا رفع شعارات.. مدرسة جميلة .. نظيفة .. متطورة ..
ياريت نكون عمليين، نسال عن الجوهر ولب الموضوع
بمعنى:
الزائر يجب أن يهمه في المقام الأول دخول الفصول كذلك الموجه الفني يجب في كل زيارة يخصص وقت للاجتماع بالمعلمين مثل “ورشة عمل “لينقل خبراته للمعلمين ويطلعهم على ما هو جديد .
ولابد من تخصيص نسبة 2% لحضور الطالب تضاف الى مجموعه وأيضًا تشديد الرقابة على من يتلاعبون بالشهادات المرضية المضروبة ولا يعتد بأية شهادة إلا عن طريق الفرنسيون الطبي .

سادسا ..
“الميزانية”

تخصيص ميزانية أكبر للتعليم لتعيين المعلمين من خريجي كليات التربية لسد العجز الذي بلغ حوالي 350 ألف معلم.

*كذلك عودة مدارس دور المعلمين والمعلمات لإعداد مدرسين للمرحلة الابتدائية بالذات لأنها هي الأساس .

*ضرورة التدريب المستمر للمعلمين لرفع مستواهم حيث إن “فاقد الشي لا يعطيه “.

*إعادة النظر في عودة “تكليف خريجي كليات التربية لمنع الدخلاء على المهنة مثل غير التربويين وغير المتخصصين حتى “لا تصبح مهنة من لا مهنة له ” .

سابعا ..
“رفع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية”

بحيث يكون الفارق بين تنسق الكليات الحكومية والخاصة نسبة لا تتعدى 5% حتي تتاح الفرص للغلابة الكادحين وحتى لا يحدث غبن للطالب الفقير عندما يجد زميله الذي أقل منه مستوى، يدخل الكلية التي يرغبها بينما الفقير قد تفرق معه نصف درجة تمنعه من تحقيق رغبته لأنه غلبان !!

ثامنا ..
“الكنترول “

لجان الكنترول ولجان الإدارة بكل قطاعات الثانوية العامة المنوط بها توزيع الملاحظين والطلاب ورؤساء اللجان يجب أن تتغير سنويا لأن هناك مافيا وظيفتها “تضبيط اللجان لصالح ناس أكابر في البلد ” لكي يحصلوا على مجاميع بالغش على حساب المجتهدين والفائقين والغلابة ويأخذوا أماكنهم بالجامعات .

تاسعا ..
“سوق العمل.”

ربط مناهج التعليم بسوق العمل وأن تصنيف الكليات على أساس قمة وقاع هو تصنيف خاطئ فنجاح الفرد في تفوقه فيما يحبه ويهواه
“حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب “.

عاشرا..
“النتيجة الفعلية “

السماح بالنتيجة الفعلية للمدارس وخاصة في مراحل النقل ..فمدير المدرسة يرتعش خوفا من الجزاءات أو النتيجة المنخفضة فيضطر لرفعها بأمور غير لائقة .

“اقتراح“

عقد اجتماع نصف سنوي تحت أي مسمى مثل “علاج مشاكل التعليم” في أي مكان ويتم اختيار الأعضاء من مديري المديريات بالجمهورية وبعض مدراء الإدارات وبعض مديري المدارس في جميع المراحل وبعض المعلمين من مختلف المواد والمعلم المثالي لكل محافظة والطلاب الأوائل في الشهادات العامة ورؤساء مجالس الآباء بالمديريات ونقيب المعلمين في كل مديرية وبعض ممثلي فئات المجتمع وبعض النواب المهتمين بالتعليم وبعض أساتذة كليات التربية .
ويخرج الاجتماع بتوصيات ترفع للسيد رئيس الجمهورية لأن المشاكل أكبر من أي وزير لتدخل بعض الوزارات في حل المشاكل مثل المالية والتنمية الإدارية والداخلية ومجلس المحافظين .

والله الموفق